إحتياجاتهم

إحتياجات أسرة سجين :

من الطبيعي أن عقوبة السجن توقع على جاني فقط , لا كن الآثار المترتبة على هذه العقوبة تمتد إلى جميع أفراد أسرته , خاصة إذا كان السجين هو العائل الوحيد لهذه الأسرة , وتتنوع الآثار السلبية التي تتعرض لها أسرة السجين حسب بناء الأسرة , إلا أن تلك الآثار تحدث خللا بارزا في بناء ووظيفة تلك الأسر , وقد يؤدي هذا الخلل إلى حدوث تفكك في تلك الأسر وتغير في وظائفها نحو الأسوء .

ويوضح الدكتور محروس خليفة أن الدراسات الميدانية أكدت أن سجن عائل الأسرة يؤدي إلى ظهور أثار سلبية عديدة , وأن نسبة عالية من الأسر تأثرت بسجن عائلها ( 97.4% ) , إلا أن ما نسبته ( 3.8% ) فقط من الأسر المحتاجة التي حصلت على مساعدات ودعم خففت من الآثار السلبية التي ترتبت على سجن عائلها .

ويشير الروقي إلى أن من أهم الآثار التي تترتب على سجن عائل الأسرة تأثر شبكة العلاقات الأسرية والقرابية تأثرا سلبيا وأن هناك آثار سلبية على بناء الأسرة وسلوك أفرادها , ويتأثر مستوى تعليم أفراد الأسرة تأثرا واضحا يبرز في صور التسرب الدراسي للأطفال المنتظمين في الدراسة والـتأخر عن سن الالتحاق بالمدرسة بمن هم في سن الدراسة .

وفي الوقت ذاته يذكر السعيد إلى أنه أتضح أن أغلب الأشخاص العائلين (البدلاء) لأسر السجناء عاطلون عن العمل ويمثلون ما نسبته (46%)، وأن أغلب مستوياتهم التعليمية متدنية (65%) ، وهذا ما سيزيد من تضخم الآثار السلبية على الأسرة ذاتها .

ولأن الحاجة المادية الملحة لأسرة السجين تظهر نتيجة انقطاع السجين عن عمله الذي كان المصدر الرئيس في تمويل الأسرة ، وما يترتب على عقوبة السجن من فصله من عمله ، فماذا يمكن أن يقدم هذا العائل البديل لأسرة تمر بظروف اجتماعية ونفسية و الأهم من هذا كله أنها تمر بظروف مادية قاسية .

وتشير الدراسات أن أهم الاحتياجات التي يطلبها السجين لأسرته هي تقديم مساعدات مالية مستمرة وكافية , وتقديم مساعدات معنوية , وتوفير فرص عمل لأحد أفراد الأسرة مع تمكين أسرة السجين من زيارته في السجن .

وتؤدي التغييرات الطارئه التي تلحق بأسرة السجين نتيجة إيداعه بالسجن إلى حدوث الاختلال الواضح في بنائها ووظائفها , ويترتب على هذا الإختلال ظهور حاجات جديدة ربما لم تكن موجودة من قبل ناهيك عن الحاجات الضرورية التي تعجز الأسرة عن تلبيتها كما كان الحال سابقا ويؤدي عدم إشباعها إلى الإحساس بحالات من الحرمان , ويتطور استمرار الحاجة والإحساس بالحرمان إلى الإحساس بوجود العديد من المشكلات التي تواجهها الأسرة نتيجة غياب عائلها , وتؤكد الدراسات أن العديد من تلك المشكلات سيستمر مع الأسرة حتى بعد الإفراج عن السجين لفترة طويلة .

ويمكن تحديد المشكلات التي تعترض أسرة السجين فيما يلي :-

– المشكلات الاقتصادية :-  يؤدي سجن عائل الأسرة إلى حدوث خلل في الموارد الاقتصادية للأسرة , وبالتالي يحدث تغير واضح في الظروف المعيشية للأسرة وكبت لعدد من الدوافع الشخصية لكل فرد من أفراد الأسرة , وبالتالي فإن عدم إشباع هذه الدوافع ستؤدي ربما لخروج المرأة للعمل أو امتهان التسول , أو حتى تشغيل الأطفال ممن هم دون سن العمل , والمشكلة أن الزوجة أو حتى الأطفال قد لا يتقنون حرف ذات قيمة وقد لا يكون لديهم المهارات اللازمة للممارسة ما قد يكلفون به من مهام وبالتالي فإن الأجور التي سيتقاضونها ستكون غير مجزية وربما لا تسد الاحتياجات الفعلية للأسرة .

– المشكلات الصحية:  يترتب على سجن عائل الأسرة إلى ظهور العديد من المشكلات الصحية في الأسرة , فمثلا يترتب على إنخفاض مستوى المعيشة للأسرة حدوث أمراض عديدة نتيجة سوء أو نقص التغذية , كما يترتب على سجن عائل الأسرة عدم وجود شخص يهتم بأفراد الأسرة ومراجعة العيادات الطبية المختصة للحصول على الأدوية اللازمة لاستئصال الأمراض التي قد يصاب بها أي من أفراد الأسرة قبل استفحالها .

– المشكلات الأخلاقية :  يؤدي نقص الموارد الاقتصادية للأسرة وغياب الأب الذي يمثل سلطة الرقابة على أفراد أسرته إلى حدوث عدد من السلوكيات غير الأخلاقية , خاصة في أوساط المراهقين من الأولاد والبنات في الأسرة , وتتمثل المشكلات الأخلاقية التي قد تظهر في أسرة السجين في إختلال النظر إلى القيم الأخلاقية والفضائل الاجتماعية وفقدان بعض القيم والمثل العليا لدى أحد أو بعض أو جميع أفراد الأسرة وبمستويات متفاوتة , لا كنها قد تؤدي بهم إلى الجريمة والإنحراف .

المشكلات النفسية: تعد الأسرة المكان الأمن الذي يشعر فيه الفرد بذاته وبحبه للآخرين وبحب الآخرين له , ولا يمكن أن يتحقق هذا الشعور إلا في إطار أسرة متكاملة ومستقرة , ويؤدي الحرمان من تلك الاحتياجات النفسية اللازمة إلى الشعور بالعزلة وإحتقار الذات والحقد على المجتمع , وقد يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات سلوكية وأمراض نفسية لكل واحد من أفراد الأسرة، ويؤدي عدم التغلب على تلك المشكلات إلى تضخم آثارها، ويصبح الفرد منهم بعدئذ أكثر عرضة للجريمة والانحراف.

،، موقع الفريق الاجتماعي الالكتروني ،،

إحتياجات السجين :

هناك حاجة ملحة إلى توجيه المجتمع على أساليب معاملة السجناء وضرورة تغير النظرة الساخطة الى نظرة انسانية تساعد على تغير اوضاع السجين

 السجن وسيلة لتأديب المجرم وإصلاحه، وتنبيهه إلى غفلته، والسجن معروف عند المسلمين منذ القدم بل وقبل الإسلام كان يوجد السجن.

ويجب أن نعلم أن السجين اقترف جريمة فلذلك عوقب بموجب القانون. سلبت حريته منه، ولكن الصورة الإنسانية لم تسلب منه. فلا يفقد السجناء حقوق الإنسان الأخرى بمجرد حرمانهم من حريتهم حيث تنص المادة 01(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”.

حيث إن السجين سلب حقه بالحرية، ولكن لم يسلب حقه بسلامة بدنه ونفسه. يتمتع السجين بجميع الحقوق الإنسانية، ويستحق المساواة، والفردية، والسلامة البدنية والنفسية. وسد احتياجاته بصورة لائقة أثناء مدة سجنه. هذا ما تنص عليه منظمات حقوق الإنسان في المواثيق الدولية والعالمية. لان الإهمال في حقوق السجين طريق للانحراف.

ويستحق السجين ايضاً ان يطمئن على من تركهم خلفه، زوجته، أبناءه، والديه…، ولهذا تم تأسيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض في عام 2241ه كجهة خيرية ذات نشاط اجتماعي إنساني هدفها تقديم المساعدات للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم.

لماذا؟؟ لجنة لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، برغم وجود منظمات وجمعيات خيرية شتى في مجتمعنا تعمل في مجال حماية الإنسان من التعرض لكافة المعاملات اللإنسانية واللاقانونية سواء داخل السجون أو خارجها.

إلا أن موضوع السجناء في مجتمعنا المحافظ هو موضوع حساس لم يلق العناية اللازمة من حيث النظرة السلبية للسجين والمفرج عنهم، والنظرة الدونية لأسرهم.

ولما كانت هذه القضية من الإنسانية والأهمية في مجتمع اسلامي متآلف متراحم التي تستدعي إيجاد آلية خاصة للبحث عن الحلول العملية والتطبيقية لها على أن تتمتع هذه الآلية بالتخصص والتركيز في مجال حقوق السجناء وأسرهم والمفرج عنهم ورصد وتقصي الحقائق والأوضاع للسجناء داخل سجونهم وخارجها بالنسبة لأسرهم وبذل المزيد من الجهود على كافة المستويات وعمل ندوات ودورات وأبحاث توعية بهذه الحقوق وتقديم التوصيات وإصدار الدراسات العملية والأكاديمية للفلسفة المتبعة حالياً في تقديم المساعدات المختلفة والعمل على تطويرها بصورة مستمرة ومنتظمة ويكون الهدف منها طمأنة السجناء على أسرهم في سد احتياجاتهم الأساسية وتأهيل السجناء بعد خروجهم من السجن وإعادة إدماجهم مع المجتمع مرة اخرى بطريقة عملية سليمة حتى يستفيد المجتمع من هذه الطاقات المهدرة وحتى لا يشكلوا خطراً داهماً يهدد استقرار المجتمع.

كما ان هناك حاجة ملحة إلى توجيه المجتمع على أساليب معاملة السجناء وضرورة تغير النظرة الساخطة الى نظرة انسانية تساعد على تغير اوضاع السجين والحد من تخوفاته ببعده عن أسرته أو انحراف أبنائه أو فقرهم وتغير مفهوم المجتمع لكلمة (خريج سجون) ولأسر السجين؛ فأسرة السجين لا تتحمل ذنبه ولا ينبغي أن تؤاخذ بما فعل!..

وحيث إنه لا عقوبة بغير ذنب، وإذا اقتضى الذنب سجن مرتكبه، فإن المشاكل التي تواجهها عائلة السجين غالباً ما تكون فوق طاقاتهم. فإن (لجنة رعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم) تسعى لما يلي:

اهداف اللجنة:

1.سد احتياجات أسر السجناء الضرورية المعيشية.

2.العمل على تكوين وعي لدى المواطنين بحقوق السجين وأسرته.

3.العمل على تأهيل المفرج عنه للعودة به إلى الحياة الطبيعية بعد انقضاء فترة العقوبة.

4.تطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون.

5.إجراء الدراسات العلمية المتخصصة التي تهتم بشؤون السجناء والمفرج عنهم ورعاية أسرهم.

الجانب الآخر هو تقبل المجتمع للسجين المفرج عنه لأنه طالما ان السجن “إصلاح وتأهيل” لذا ينبغي أن يقنع المجتمع ان المفرج عنه بغض النظر عن الأسباب التي دخل السجن بسببها هو الآن قد تم إصلاحه وتأهيله ليعيش ويخدم مثله مثل أي مواطن صالح، وعدم تقبله أو توفير الوظيفة المناسبة له قد يدفعه للعودة إلى السجن من جديد.

والمجتمع معذور من هذه الناحية؛ فالسجين المفرج عنه والذي سجن بسبب السرقة يصعب أن يثق الآخرون فيه، فهو متهم دائماً وفي دائرة الضوء والشك في كل حين، والسجين المفرج عنه والذي سجن بسبب قضية اخلاقية يظل حاله كذلك، وكذا السجناء الآخرون المتورطون في قضايا المخدرات، ولا يمكن توجيه اللوم للناس الذين يصعب عليهم القبول وتغيير النظرة ببساطة، لذا فإن مسألة توظيف السجناء المفرج عنهم والأخذ بأيديهم هي مسؤولية الدولة فالسجن دار إصلاح وتهذيب ورعاية نفسية واجتماعية قبل أن يكون مجرد أماكن عقابية وجزائية بحتة.

ويجب ألا ننسى أن الإسلام قد أولى عنايته في رعاية السجناء وأسرهم؛ حيث ذكر سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن الهدف من عقوبة السجن هو التأديب والإصلاح لمن زلت قدمه فحاد عن الطريق المستقيم وأضاف سماحته أن أسرة السجين لا تتحمل ذنبه ولا ينبغي أن تؤاخذ بما فعل وطالب بأن تتضافر الجهود لرعاية أسر السجناء، موضحاً ان هذه الرعاية من التعاون على البر والتقوى والتكافل الذي حث عليه الإسلام.

ووجه سماحته الدعوة لأهل الخير والموسرين لدعم مناشط وجهود لجنة رعاية السجناء وأسرهم بما يحفظ حق الأخوة الإيمانية ويعزز أواصر التراحم بين أبناء المجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المسلم أخو المسلم) ويقول: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).

تصور أخي القارىء اسرة تحرم من عائلها نتيجة لانحرافه عن الطريق السوي أو بجريمة قتل في ساعة غضب أو لأي سبب من الأسباب يستحق عليه أن ينال العقاب وتسلب حريته ويزج في غياهب السجن نتيجة لما اقترفته يداه ماذا يكون مصير أسرته إذا كان هو العائل الوحيد بعد الله؟ ماذا بيد المسكينة الأم قليلة الحيلة غير الدموع والدعاء إلى الله؟

وما مصير أطفاله ومستقبلهم الذي أمسى حالكاً وخاصة اذا كانوا قصراً – عودهم طري – وليس لهم أخ كبير يكد عليهم ويقيهم سؤال الناس، ومن الممكن ان يتعاطف معهم أقاربهم ولكن إلى متى!!

والكل يحمل أعباء تثقل كاهله في زمن ارتفع فيه غلاء القوت وطمع التجار ولم يعد الجري وراء لقمة العيش كافياً لسد القليل من الأفواه الجائعة والمتعطشة وراء مواكبة التكنولوجيا وأحدث الاجهزة والإبحار في عالم هذا الجيل الجديد بكل ما يحمله من تطور ووسائل مغرية تجذب القلب والعقل معاً.

من سيسدد عنهم إيجار المنزل الذي يسترهم في زماننا هذا؟ حتى مالك الدور قد يتعاطف معهم لفترة ثم سوف يرميهم في الشارع خصوصاً لو علمنا أننا في زمن الماديات!

إحتياجات المفرج عنهم :

وبيَّنت أن رفض المجتمع للمفرج عنه وعدم تقبله يجعله يعاني مما يعرف «بصدمة الإفراج» الناتجة عن تعرضه للوصم والتحقير وشعوره بأنه أصبح عضوا منبوذا

أشارت دراسة حديثة إلى أن المجتمع يتأثر أمنيا من جراء كثرة العائدين إلى ارتكاب الجريمة نتيجة رفضهم اجتماعيا أو من جراء تحول المشكلة من بسيطة إلى مركبة بتفريخ منحرفين جدد من أفراد أسر السجناء يشكلون روافد لتغذية المسار الإجرامي الذي يسعى المجتمع بكافة مكوناته إلى تجفيف منابعه والحد من تغذيته.
وأبرزت الدراسة التي أجراها الباحث محمد بن عائض الزهراني «أمين عام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم» الآثار النفسية لعقوبة السجن على السجين والأسرة والمجتمع. وبيَّنت أن رفض المجتمع للمفرج عنه وعدم تقبله يجعله يعاني مما يعرف «بصدمة الإفراج» الناتجة عن تعرضه للوصم والتحقير وشعوره بأنه أصبح عضوا منبوذا من المجتمع إضافة إلى عدم قدرته على التكيف مع ما حدث في المجتمع من متغيرات على كافة الأصعدة مما يسهل عودته إلى السلوك غير السوي.

اعتلالات نفسية

وبيَّنت أن الآثار النفسية لعقوبة السجن على السجين يمكن أن تؤدي إلى إصابة النزيل ببعض الاعتلالات النفسية الناتجة عن عجزه عن التكيف مع بيئة السجن وكثرة تفكيره سواء في مصير قضيته وما ينتظره من حكم أو في مصير أسرته عقب سجنه أو في مستقبله الوظيفي ومكانته الاجتماعية بعد خروجه مما يوقعه في دائرة القلق والوساوس التي قد تتحول إلى اكتئاب يتطور في بعض حالاته إلى رغبة في إلحاق الأذى بالنفس أو الانتحار، كما يصاب البعض بما يعرف «بالعدوانية» التي تنتج في الغاب من شعوره بالغبن الذي قد يفسره هو أنه ظلم نتيجة للقبض عليه في قضية من القضايا المثلية أي التي يتكرر وقوعها أكثر من سواها بشكل يومي فإن لم يكتشف فاعلها لن يبحث عنه أحد كقضايا الاختلاء المحرم وتعاطي المسكر أو المخدر. وتلفت الدراسة إلى أنه من الآثار النفسية اضطراب النوم والكوابيس أثناءه واضطراب الأكل وصولا إلى الامتناع عنه، وقد تصل به الوساوس إلى المخاوف المرضية الناتجة عن تغيُّر نمط حياته واضطراره إلى النوم في مهاجع جماعية واستعمال مرافق صحية مشتركة مع الغير وهذا بخلاف ما اعتاد عليه خارج السجن.

الشعور بالدونية

وقد لا يقتصر الأمر على الصحة النفسية فهناك آثار قد تظهر على الصحة البدنية وخاصة تلك الناشئة عن قلة الحركة وعدم حرق الدهون أو قلة التعرض للشمس. وتختلف درجة التأثر نفسيا بظروف السجن من نزيل إلى آخر باختلاف نوع القضية: فكلما كانت القضية من القضايا الخطرة والتي ينتظرها عقوبة زاجره زاد أثرها على نفس السجين إضافة إلى التأثر النفسي القوي للقضايا ذات الطابع المخل بالشرف والحاط من الكرامة وبخاصة من المجتمعات المحافظة.
كما أن قوة الإيمان لها أثر كبير فكلما زاد إيمان الشخص بالقضاء والقدر وقوي أمله في الله بقرب حصول الفرج وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله كلما كان الأثر النفسي أقل وطأة أو معدوما. وتلعب قوة الشخصية أيضا أثرا في هذا الجانب فالنزلاء ذوو التكوين القوي والسوي في شخصياتهم أقل تأثرا نفسيا وأكثر قدرة على مواجهة الصعاب وامتصاص الصدمات. وكذلك للسن والجنس: دور في مقاومة الآثار النفسية فالتأثر يبدو أشد وطأة لدى فئتي الأحداث والشباب كما أن النساء أقل قدرة على التحمل وبالتالي أشد تأثرا من الناحية النفسية. كما تخف الآثار النفسية كلما تواصلت الأسرة والأصدقاء مع السجين وتتفاقم في حالة التخلي عنه أو البراءة منه.
وخلصت الدراسة إلى أن الآثار النفسية لعقوبة السجن على الأسرة شبيهة لما يتعرض له السجين من حيث القلق والتوتر والذي ينعكس على الأبناء وخاصة الدارسين منهم فيقل عطائهم وقد يتطور إلى الفشل الدراسي أو التسرب من مراحل التعليم وتمتد الآثار النفسية إلى فقدان الشعور باحترام الذات والدونية الناتج من عدم احترام الآخرين لهم. وبالنسبة إلى المجتمع فإنه يتأثر كذلك بوجود أفراد أو أسر غير أسوياء من الناحية النفسية سواء من تبعات تصرفاتهم أو من الأعباء المالية اللازمة لعلاجهم.

أرباب سوابق

ولفتت الدراسة إلى أن الآثار الاجتماعية لعقوبة السجن على السجين: عن أن الكثير من أصدقاء السجين ومعارفه يقطعون صلتهم به نهائيا سواء خلال فترة سجنه أو بعد الإفراج عنه لذا فإن أهم معاناة للسجناء والمفرج عنهم هي تعرضهم للرفض الأسري والمجتمعي وتصل تلك المعاناة أقصى درجاتها في حالة تخلي الأسرة عن ابنتها السجينة أو ابنها الحدث وعدم الحضور لاستلامه بعد انتهاء محكوميته مما يتسبب في بقائه بالمؤسسة السجنية فترة تفوق مدة حكمه لحين إيجاد حل لمشكلته مع ما يتبع ذلك من مشكلات نفسية كما يمتد الرفض إلى المجتمع نتيجة عدم تقبله للمفرج عنه مما يجعله يعاني مما يعرف «بصدمة الإفراج» الناتجة عن تعرضه للوصم والتحقير وشعوره بأنه أصبح عضوا منبوذا من المجتمع إضافة إلى عدم قدرته على التكيف مع ما حدث في المجتمع من متغيرات على كافة الأصعدة وبخاصة إذا كانت مدة سجنه طويلة كالتغيرات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وما طرأ على ملامح معارفه وملامحه هو من تغير يشعره بأنه غريب عن هذا المجتمع وهذا ما يسهل عودته إلى السلوك غير السوي في انتكاسه فيما لو حدثت لا سمح الله ستكون أعنف من ذي قبل لأن الدراسات أثبتت أن رهبة عقوبة السجن وهيبتهما هي في التلويح بها لمن لم يسبق له أن سجن أما من دخل السجن وتكيف مع بيئته ثم جوبه بالرفض بعد الخروج منه أو لم يستطيع التكيف مع بيئته السابقة «الأسرة والمجتمع» فسيجد أن السجن أفضل له من البقاء خارجه وسيستمرئ هذه العملية ويصبح من المترددين على السجون أو ممن يعرفون بأرباب السوابق أو من فشلت معهم جميع وسائل الإصلاح وهنا مكمن الخطورة وهذا يستوجب تضافر كافة الجهود لاحتواء المفرج عنهم والحيلولة دون عودتهم إلى السلوك غير السوي.

فريسة سهلة للانحراف

وتلفت الدراسة إلى أن الآثار الاجتماعية على السجين تمتد إلى صعوبة عثوره على أسرة تقبل تزويجه ابنتها أو تخلي زوجته عنه خلال فترة سجنه وطلب الانفصال وهذا الأثر بالذات يبدو أكثر قسوة على النساء والفتيات السجينات أو المفرج عنهن لخصوصية وضع المرأة وحساسية سمعتها في المجتمعات المحافظة.
وبالنسبةللآثار الاجتماعية لعقوبة السجن على الأسرة فإن أهمها «وخاصة حال كون السجين هو الأب» هو غياب الضابط الاجتماعي المتمثل في السلطة الأبوية مما قد يؤدي إلى جعل أفراد هذه الأسرة فريسة سهلة لعوامل الانحراف سواء الزوجة أو الأبناء ما لم يتوفر ولي الأمر البديل كالأخ الأكبر أو أقارب الدرجة الأولى من المعنيين بأمر هذه الأسرة.
كما تعاني الأسرة من الرفض المجتمعي وربما الأسري كالعزوف عن زيارتهم أو عدم دعوتهم للمناسبات العامة ولا يقتصر ذلك على معارفهم بل قد يمتد لبعض أقاربهم إضافة إلى تجنب الزواج منهم وخاصة إذا كانت القضية التي وقع فيها أحد أفراد هذه الأسرة من القضايا المخلة بالشرف.

وصمة « سجين سابق »

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية لعقوبة السجن على السجين: يحدث في أغلب الحالات أن ينقطع مصدر دخل السجين بسبب إيداعه السجن أو ينخفض عن معدله السابق في أحسن الحالات فإن كان موظفا فقد يفصل من عمله أو يوقف صرف راتبه أو يصرف لأسرته جزء منه لحين البت في قضيته وإن كان ممن يمتهنون الأعمال الحرة لاكتساب الرزق فسيحول السجن دون ممارسته لعمله السابق هذا أثر وللأسف يمتد خلال مرحلة ما بعد الإفراج.. المفرج عنه يخرج من السجن وهو يحمل على عاتقه ما يعرف بالسابقة الجنائية التي تمنعه من الالتحاق بالوظائف في القطاع العام وعدد كبير من هيئات القطاع الخاص لفترة قد تطول أو تقصر بحسب الجريمة حتى ترد إليه الاعتبار وظيفيا. وإذا كانت السابقة من الناحيتين الجنائية والقضائية فإن تأثيرها وظيفيا يقتضي إعادة النظر.
وتنعكس الآثار الاقتصادية لعقوبة السجن على الأسرة: بشكل مباشر ويحولهم إلى متلقين للمساعدة والدعم سواء الحكومي أو الأهلي ومهما بلغ ذلك الدعم فإنه لن يفي بتلبية الاحتياجات التي كانت الأسرة تتمتع بها في ظل وجود الأب وهذا سينعكس على نفسياتهم وربما على سلوكهم في سبيل البحث عن المال لتعويض ما فقدوه من مزايا كما أن الوضع الاقتصادي للأسرة قد يضطر الأم للخروج إلى سوق العمل مع ما قد يؤدي إليه وجودها خارج المنزل من غياب تام للضابط الاجتماعي الوحيد المتبقي بعد غياب الأب وبالتالي حدوث اختلالات سلوكية لدى الأبناء والبنات.

تعطيل الطاقات

وتمتد الآثار الاقتصادية لعقوبة السجن إلى المجتمع: حيث إن وجود الآلاف من أفراده في السجون ذكورا وإناثا فيه تعطيل لقدرات أيدٍ عاملة وعقول مفكرة كان يفترض أن يكون لهم مساهماتهم في بناء وتنمية وطنهم إلى جانب إخوانهم وأخواتهم المواطنين وقد يكون البديل عن تلك الطاقات استقدام عمالة وافدة مع ما يترتب على وجودهم في البلاد من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية كان المجتمع في غنى عنها وبرغم ما يبذل من جهود للاستفادة من طاقاتهم سواء بتشغيلهم في مصانع داخل السجون أو بالسماح للبعض منهم للخروج للعمل إلا أن النسبة الكبرى منهم لا تحبذ هذه الأعمال وتبقى قدرات معطلة رغم أن الكثير منهم مؤهلون علميا ومهنيا وفنيا كما أن السجين بدخوله إلى السجن أصبح عالة على الخزينة العامة للدولة بما ينفق على رعايته وتأهيله ويمتد هذا الأثر إلى الأسرة التي تشكل عبئا ماليا آخر على المجتمع سواءً الهيئات الحكومية كالضمان الاجتماعي أو مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كاللجنة الوطنية لرعاية السجناء وجمعيات البر وما في حكمها. ويستمر المجتمع في دفع ثمن خطأ هذه الفئة من أبنائه بانضمامهم إلى أفواج الباحثين عن العمل بعد الإفراج لتعذر حصولهم على فرص وظيفية تؤمن لهم ولأسرهم لقمة العيش الكريم.